|
1 يجب على الوصي تنفيذ الوصية (جميع)، ومع عدمه فالحاكم الشرعي وصيه حتى بالنسبة للزوجة (شيرازي سيستاني خامنئي)، مع عدمه يجب على ولي الميت تنفيذ وصيته، والولي بالنسبة للزوجة هو الزوج، ومع عدم الزوج فالورثة بحسب الطبقات، وتسقط ولاية من يمتنع عن إعمال ولايته، أو الذي يتعذر الرجوع إليه، أو القاصر عن مقام الولاية لصغر أو جنون أو سفه ونحوه، فمع السقوط وعدم وجود أحد من الورثة، يرجع إلى الحاكم الشرعي (حكيم)
2 إن علم بشان الوصية قبل وفاة الموصي، فلا يجب على الوصي قبول الوصية وله أن يردها في حياة الموصي بشرط أن يُبلغه الرد، فإن أبلغه لم يجب عليها تنفيذها (سيستاني شيرازي حكيم)، يسقط الوجوب بالرفض ووصلوه إلى الموصي حتى وإن كان الرفض قبل الإيصاء، بأن قال له: "لا توصي إليّ" (حكيم)، فإن لم يبلغه فالأحوط وجوبا تنفيذها وإن كانت بلا أجرة (شيرازي)، لا أثر لرده إن لم يبلغ الموصي (سيستاني حكيم)، وإن بلغ الموصي الرفض، إلا أنه لم يتمكن من الإيصاء إلى شخص آخر لشدة المرض ونحوه، فلا يكون للرفض أثر، وتلزم الوصية (سيستاني حكيم)، تلزمه الوصية على الأحوط وجوبا (شيرازي)، نعم إذا كان العمل بالوصية حرجياً على الوصي جاز له ردها سواء كان قد رضي بها من قبل أم لا (سيستاني)، جاز ردها بحال كان تنفيذها حرجيا (حكيم شيرازي)
3 إن أبلغ الموصي رفضه قبل أن يوصي، بأن قال له مثلا: لا توصي إلي، كفى ذلك في عدم وجوب إنفاذ الوصية (شيرازي)
4 إن لم يعلم بشأن الوصية إلا بعد وفاة الموصي، فيجب عليه تنفيذها (حكيم سيستاني)
5 في موارد وجوب تنفيذ الوصية بغير ما رضي الوصي بتنفيذها تبرعا، هي واجبة إن كانت بأجرة، وإلا فإن لم تكن بأجرة، أو كانت بأجرة مجحفة، فيرجع إلى الورثة والحاكم الشرعي، فإن أعطوه أجرة المثل، وجب عليها تنفيذها (حكيم سيستاني)
|
