|
1 يصح الزواج الدائم من الكتابية مع عدم الزوجة المسلمة (حكيم شيرازي)، ولا يصح - يعني يكون باطلا- على الأحوط (خامنئي سيستاني)
2 لا يصح العقد على الكتابية دائما مع عدم إذن الزوجة، وبالتالي يكون زانيا (حكيم شيرازي)، وعلى الأحوط (سيستاني)
3 يصح الزواج من الكتابية متعة مع عدم الزوجة المسلمة (جميع)
4 يصح العقد على الكتابية منقطعا من دون إذن الزوجة المسلمة مطلقا (خامنئي حكيم)، ولا يصح بدون إذنها إن كانت مدة العقد طويلة تزيد عن اليومين، فلا يصح مع طولها وإن كان الزواج مستترا (شيرازي)، ولا يجوز على الأحوط حتى مع إذنها (سيستاني)
5 يصح الزواج المؤقت بين الشيعي والكتابية وإن لم تكن معتقدة بصحة هذا الزواج، وقالت الصيغة بداعي مجاراة الرجل (شيرازي)، إذا تأتى منها إنشاء الزوجية المؤقتة وتوفرت شروط الصحة صح وإن كانت تعتقد عدم مشروعيته، نعم إن حصل الاطمئنان بأنها لم تقصد بالإيجاب إنشاء الزوجية، أو لم تقصد بالقبول قبول الزوجية، فالزواج باطل سواء في الزواج الدائم أم المؤقت (سيستاني)، لا يصح العقد إن لم تقصده على حقيقته كعقد شرعي، فلو قصدت الحرام حسب الفرض، فهو باطل (حكيم)
6 لا يصح العقد على الكافرة دائما ومؤقتا "فتوى" (حكيم شيرازي)
7 يجوز للمسلم الزواج ممن شهدت بالشهادتين مدعية الإسلام، وإن كنا نطمئن لكفرها وكذب دعواها ما لم تبرز ما يدل على كفرها، وكذا يجوز للمسلمة الزواج ممن شهد الشهادتين وادعى الإسلام، وإن كانت تطمئن لكذبه ما لم يبرز منه ما يدل على كفره (سيستاني)، لا يجوز مع الاطمئنان بالكذب (شيرازي حكيم)
8 إن لم يكن للكتابية عدة وفق مذهبها، فيجوز الزواج منها مباشرة بعد طلاقها من الكتابي أو وفاته عنها (سيستاني)، نعم إن كانت متزوجة من مسلم وطلقها أو توفي عنها، فلا يجوز الزواج منها قبل أن تعتد بحسب مذهبنا (شيرازي سيستاني)، يجب أن تعتد وفق مذهبنا ليصح الزواج منها سواء كان الذي طلقها مسلما أم لا (حكيم)
|
